تعاونية الاتحاد: تأثر أسعار السلع يعود للتغيرات المناخية واختلاف مواسمها وعمليات النقل والتوريد

الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: 3 أكتوبر 2024:

أكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد في رده على العديد من الاستفسارات حول وجود سلع ارتفعت أسعارها بسبب العوامل الاقتصادية العالمية، بأنه لا يوجد هناك سلعة معينة أو محددة تأثرت بالعوامل الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع وخاصة الطازجة يعود إلى تغير الموسم والمناخ والذي قد يرفع من أسعار بعض السلع أحياناً وتتأثر أيضاً بعمليات النقل والتصدير والتوريد، مؤكداً بأن التعاونية ما زالت مستمرة في حملاتها الترويجية على جميع المنتجات الأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين لإسعادهم وتلبية متطلباتهم بما يتناسب مع ثقافاتهم الشرائية المختلفة.

وبين بأن من أهم أسباب وجود نفس السلع بأسعار مختلفة من متجر لأخر يعود لعدة عوامل ليست عالمية وإنما للإيجارات التي تتفاوت أسعارها من منفذ لأخر بسبب الموقع الاستراتيجي أو قربها من المناطق الحيوية أو امتلاك الأرض، ورأس المال الذي له دور كبير في تحديد السعر، وجودة السلع، ومنشأ المنتج، وتاريخ وطريقة التعبئة من حيث الشكل والحجم والوزن، وطريقة التخزين، ومظهر العبوة ونوعية التغليف وحجم ووزن السلعة أيضاً لها تأثير كبير في الأسعار، إضافة إلى أنه إذا كانت السلع مشمولة بعروض ترويجية معينة أم معروضة بالسعر الأصلي، وذلك لما لهذه العناصر من أهمية في عملية التسعير واختلاف الأسعار.

وأشار إلى بعض الالتزامات المترتبة على الشركات لاسترداد وسحب السلع المعيبة أو غير مطابقة للمواصفات من التعاونية، حيث تطبق التعاونية قانون حماية المستهلك بهذا الشأن والذي يشير إلى أنه يتم سحب السلع المعيبة في حال تم اكتشاف عيب في السلعة، أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، أو وجود استرداد خارج الدولة للسلعة، أو في حال تبين عدم مطابقة السلعة المواصفات القياسية المعتمدة، مشيراً إلى أن عملية استرداد السلع تكون على المزود ولكل شركة أو منفذ بيع الحق في اتخاذ إجراءات استرداد السلع المعيبة على نفقة المزود، ويتعين على المزود الإعلان في الوسائل الرسمية والمتاحة عن وجود عيب في السلعة إذا ثبت ذلك حتى يعرف المستهلكين بأهمية عدم استخدامها.

وأفاد بأن للتعاونية دور كبير في الحد من ظاهرة اختلاف الأسعار، حيث تقوم بإجراء مسوحات للسوق بصورة أسبوعية، لمعرفة الفروقات في الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ذلك، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة للمتعاملين والمستهلكين عند شراء السلع أو تلقي الخدمة، وتوفير المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها المستهلك، أو الخدمة التي يتلقاها، وإجراء حملات تثقيفه وتوعوية بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية لتعريف المستهلك بحقوقه والتزاماته، وتنظيم الحملات الترويجية الأسبوعية والشهرية لإسعاد المستهلكين وتوفير سلع ومنتجات بأسعار منافسة ومخفضة، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، وإطلاق حملات لتثبيت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية الأكثر استهلاكاً.

LEAVE A REPLY