هيئة الإنماء التجاري والسياحي تعلن أبرز نتائج قطاع السياحة خلال لقائها السنوي مع الشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية
الشارقة تستقبل 1.057 مليون نزيل فندقي في 8 أشهر بزيادة 3% وتكشف عن خطط طموحة لتعزيز قطاع السياحة
خالد جاسم المدفع: التعاون بين القطاعين العام والخاص ركيزة بناء قطاع سياحي متكامل ومستدام يساهم في ازدهار الاقتصاد
-
روسيا تتصدر الحصة السوقية للسياحة الخارجية للفترة من يناير حتى أغسطس بنسبة 21%
-
الهند وسلطنة عمان في المراتب التالية بـ10% و6% بالمئة
-
الحصة السوقية للسياحة الداخلية من دولة الإمارات 11%
-
نظام إدارة استمرارية الأعمال يضمن استمرار تقديم خدمات الجمهور والزوار في كافة الظروف
الشارقة، 27 سبتمبر 2024
أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن نتائج أداء قطاع السياحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، وذلك خلال لقاءها السنوي الذي عقد أمس الخميس في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، وعدد من شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.
وتم خلال اللقاء استعراض أحدث التطورات في قطاع السياحة بالشارقة، وتسليط الضوء على الوجهات السياحية الجديدة وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى الإعلان عن جهود وخطط الهيئة المستقبلية لتعزيز جودة الخدمات والتجارب السياحية المقدمة للسياح والزوار.
وأوضحت النتائج أن إمارة الشارقة سجلت نمواً ملحوظاً في قطاع السياحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بنسبة 3.07% ليصل إلى 1.057 مليون نزيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي استقبلت فيها الإمارة 1.025 مليون نزيل. في حين حافظت المنشآت الفندقية في الإمارة على متوسط معدل إشغال بلغ 66%.
وتصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر زيارة للشارقة خلال هذه الفترة، حيث شكلت نسبة 21% من إجمالي عدد النزلاء، ثم الهند بنسبة 10%، وجاءت سلطنة عمان بنسبة 6% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية، بينما كانت الحصة السوقية للسياحة الداخلية من دولة الإمارات 11%.
ويأتي الإعلان عن النتائج تزامناً مع احتفال العالم بيوم السياحة العالمي، الذي يصادف 27 سبتمبر، ويُعد فرصة لإبراز أهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبهذه المناسبة، أكدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على التزامها المستمر بتطوير القطاع السياحي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستدامة، وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية رائدة.
وكشفت الهيئة خلال اللقاء عن خططها المستقبلية التي ترتكز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والدولي، وتنفيذ حملات تسويقية مشتركة تستهدف أسواقاً جديدة وواعدة، إلى جانب الاستثمار في التسويق الرقمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع وتقديم فعاليات وأنشطة وتجارب ملهمة، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة بالتعاون مع مراكز التسوق والمنافذ التجارية، من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في الشارقة.
خطط طموحة لتطوير القطاع
وفي كلمته الافتتاحية خلال اللقاء، أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو دليل واضح على التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، والذي يساهم في تحقيق الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في بناء قطاع سياحي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وقال سعادته: “يشهد قطاع السياحة في الإمارات نمواً متسارعاً، حيث يساهم بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة. وفي إمارة الشارقة هناك خطط طموحة لتطوير هذا القطاع، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مطار الشارقة الدولي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة السياحية على مدار العام، وافتتاح وجهات جديدة، إلى جانب التنظيم والتنسيق بين جميع الجهات المعنية في قطاع السياحة، من أجل ضمان تقديم خدمات سياحية عالية الجودة، وتطوير المنتج السياحي الشارقة بشكل مستمر، بما يساهم في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة سياحية عالمية”.
إدارة استمرارية الأعمال
وتناولت هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال اللقاء الحديث حول آلية عمل نظام “إدارة استمرارية الأعمال”، الذي يهدف إلى ضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للجمهور في كافة الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات. وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يأتي تماشياً مع المعيار الوطني لنظام استمرارية الأعمال، ويهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات وقدرتها على التعافي السريع من أي اختلالات محتملة. ويشمل النظام خططاً واضحة لإدارة الحوادث، وتدابير احترازية لحماية الموارد البشرية والبنية التحتية، بالإضافة إلى آليات للتواصل الفعال مع جميع الشركاء المعنيين.
-انتهى-
