دبي توفر بيئة استثمارية مثالية للشركات العائلية

:بحسب المستشار القانوني د. فيصل الحفيتي 

الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصاد دبي 

دبي .. الإمارات العربية المتحدة .. الخميس 02 نوفمبر 2023

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي : أن قرار حكومة دبي بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، يهدف للحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها.

وأضاف فيصل الحفيتي : أن هذا القرار يأتي امتدادًا لإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي في فبراير الماضي، بما يعكس أهمية هذه الشركات، ودورها الفاعل في اقتصاد دبي، موضحًا أن تنظيم عملها يصب في صالح استمرار الزخم في كافة المجالات التي تعمل فيها ويحافظ على استقرار السوق. 

وكشف أن قرار تشكيل اللجنة يجسد أيضًا إجراءات دبي المتسارعة التي تواكب تطور الأسواق، وتعزز من مكانة الإمارة لتكون وجهة لمقرات الشركات العائلية، كما يعزز من وضع الإمارة كأفضل الوجهات الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب والأثرياء.

وستتولى اللجنة الاختصاصات اللازمة بالنظر والفصل في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالشركات العائلية والملكيات العائلية، والصلاحيات الضرورية لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة المناسبة، للمحافظة على استمرارية الشركات العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في النزاع، بما يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكًا في ريادة اقتصاد دبي.

وأكد فيصل الحفيتي أن الشركات العائلية هي ركيزة مسيرة التنمية المستدامة، وأساس اقتصاد المستقبل، وتعد العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، وحسب إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة الاقتصاد في عام 2021، فإن الشركات العائلية تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة في القطاع.

وأضاف فيصل الحفيتي أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية تشكل من قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف ليكون رئيسًا لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية، وإدارة الأعمال العائلية. كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي، بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم، للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.

ويرى أن إصدار التشريعات الجديدة أو إعادة تحديث القوانين الحالية بما يتناسب مع المستجدات المحلية والعالمية يعمل على توفير مناخ إيجابي للاستثمار، ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

 وأوضح فيصل الحفيتي، أن خطط دبي واضحة في المجالات كافة، وتستهدف في قطاع الشركات العائلية أن تواصل ازدهارها بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (دبي 2033) الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نموًا والأكثر جاذبية.

                            ــ انتهى ــ

-نبذةعن فيصل سعيد الحفيتي

عمل الحفيتي كمصلح منازعات للعديد من القضايا التجارية والمدنية لدى “محاكم دبي”، له كتاب بعنوان “دور المجلس الوطني الاتحادي في النظام الدستوري الإماراتي” وله كتاب بعنوان ” الشروط الاستثنائية فى العقود الإدارية فى القانون فى دولة الإمارات ” . 

وهو محامي مقيد لدى “وزارة العدل الإماراتية”، ومدرب معتمد من “المركز العالمي الكندي للاستشارات والتدريب”، ومستشار قانوني معتمد من “المجلس الأعلى للشؤون القانونية” في “جمعية المستشارين القانونيين المصريين”، ومختص بدراسة التشريعات وآلية تعديلها وفق النظم البرلمانية الحديثة.

كما حصل على دكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من “جامعة عين شمس” في جمهورية مصر العربية، وماجستير القانون العام، ودبلوم العلوم القانونية من “معهد دبي القضائي”، وشهادة بالعمل البحثي ودراسة القوانين والنظم من منظمة “FHI360” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل سابقًا فى تشريعات الدولة بقطاع التشريع والرقابة في “المجلس الوطني الاتحادي”، الإمارات العربية المتحدة.