الهيئة الاتحادية للضرائب تحث الشركات على “استغلال الوقت المتاح للاستعداد للفوترة الإلكترونية” في مؤتمر فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند
يتم إصدار ما يقرب من 125 مليار فاتورة إلكترونية سنوياً على مستوى العالم من إجمالي حجم الفواتير العالمي البالغ 600 مليار فاتورة. وتقدر قيمة سوق الفوترة الإلكترونية العالمية بـ 18.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034
التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 28 سبتمبر 2026
يجب على الشركات والشركات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة استغلال الوقت المتاح للاستعداد للفوترة الإلكترونية التي تدخل حيز التنفيذ على مراحل اعتباراً من 1 يناير 2027 – أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل، وفقاً لمسؤولين وخبراء تحدثوا في مؤتمر بعنوان: الفصل القادم للامتثال الضريبي في الإقرارات الضريبية للشركات، والتسعير التحويلي، والفوترة الإلكترونية، والذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI).
تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام إلزامي للفوترة الإلكترونية (E-Invoicing) تديره الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لتعزيز الشفافية الضريبية والحد من الاحتيال. وتعد الفوترة الإلكترونية خطوة أساسية في رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح التبادل الآمن والمنظم والإلكتروني بالكامل لبيانات الفواتير بين الشركات والإبلاغ عنها للهيئة الاتحادية للضرائب.
وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 عضو من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، كلمات رئيسية ألقاها متحدثون بارزون حثوا المهنيين على التركيز على أذهانهم وصقلها واستغلال طاقة الفكر.
وقال المحاسب القانوني ريشي تشاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر: “نحن محظوظون بما يكفي لأن نكون شهوداً، وبصفتنا محاسبين قانونيين، جزءاً من وقت مثير سيذكره التاريخ للانتقال السلس من بيئة غير ضريبية إلى بيئة ضريبية. ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً قيادياً في انتقالها إلى البيئة الضريبية التي كانت سلسة حتى الآن”.
وأضاف: “مع برنامج الفوترة الإلكترونية الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، يمكننا أن نرى أن الدولة أصبحت نموذجاً يحتذى به في هذا التحول، حيث تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإعداد أصحاب المصلحة تدريجياً لأكثر البيئات الضريبية شفافية، وبصفتنا محاسبين قانونيين، أنا متأكد من أننا مستعدون تماماً لهذا التحول الذي يغير قواعد اللعبة”.
تشير الفوترة الإلكترونية إلى إنشاء مستندات الفواتير الرقمية وإرسالها ومعالجتها آلياً بين الشركات والحكومات دون عمل يدوي. ومن خلال تقديم الفوترة الإلكترونية، ترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون مُمكّناً رئيسياً لاقتصاد رقمي ولاورقي حديث مع تعظيم تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والحد من الفجوات الضريبية والتهرب الضريبي، وخلق بيئة تكافؤ فرص لجميع الشركات وبالتالي تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار أمريكي) من إيرادات ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضريبة الانتقائية في عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بـ 41 مليار درهم في عام 2024.
وتقول الدكتورة زهراء الدهماني، مدير إدارة خدمات الخاضعين للضريبة بالهيئة الاتحادية للضرائب: “عندما يسمع الناس عن الفوترة الإلكترونية، يفكرون في الامتثال أو مجرد متطلب إداري آخر. ولكن الواقع هو أن الفوترة الإلكترونية أكبر بكثير من ذلك. تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة أخرى في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي التطوير المستمر لنظام ضريبي يتميز بالكفاءة والشفافية ومصمم لدعم اقتصاد نموذجي.
“لقد ساعدت التكنولوجيا في إعادة تشكيل تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات، ليس لأننا نعتمد الابتكار لمجرد الابتكار، بل لأننا ندرك قدرته على تبسيط العمليات، وتحسين الخدمات، وخلق فرص جديدة. كما كان نهجنا مسترشداً بالمرونة وأفضل الممارسات الدولية. وقد اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً لا مركزياً للتحكم بالمعاملات المستمرة وتبادلها، والمُعَرَّف عادةً بنموذج الزوايا الخمس، مما يتيح للشركات تبادل الفواتير الإلكترونية من خلال مزودي الخدمات المعتمدين باستخدام معايير معترف بها دولياً.”
وفي معرض شرحها لدور وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب ومزودي الخدمات المعتمدين، قالت: “لقد وصلنا الآن إلى مرحلة مهمة في البرنامج – المرحلة التجريبية – التي يجري العمل بها حالياً. يمكن للشركات الآن الانضمام إلى مزود الخدمة المعتمد الخاص بها من خلال نظام إمارات تاكس ويمكن للمؤسسات المشاركة البدء في إصدار وتبادل الفواتير الإلكترونية خلال عمليات الاختبار. لقد انتقل البرنامج الآن من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ – وهو ما يقودني إلى رسالتي الرئيسية – استغلوا الوقت المتاح للاستعداد!”
وفقاً للهيئة العالمية المختصة بالقطاع بيلينتيس، يتم إصدار ما يقرب من 125 مليار فاتورة إلكترونية سنوياً على مستوى العالم من إجمالي حجم الفواتير العالمي البالغ 600 مليار فاتورة. وتُقدَّر قيمة سوق الفوترة الإلكترونية العالمية بنحو 18.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. وتخطط أكثر من 80 دولة لتطبيق قواعد الفوترة الإلكترونية المنظمة بحلول عام 2027 لسد الفجوات الضريبية.
وتضم دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1.4 مليون شركة مسجلة، وقد تقدمت 245,000 شركة منها بطلبات للتسجيل في ضريبة الشركات حتى الآن.
وقال هشام الطاهر، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الضرائب / الشؤون الإعلامية في جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات: “إن وضع كلمتي ‘الضريبة’ و’السعادة’ معاً في إحصائية واحدة ليس إنجازاً سهلاً. لسنوات عديدة، كنا نعتبر الفاتورة مجرد قطعة من الورق. أما الآن، فهي تتحول تدريجياً إلى بيانات هيكلية يمكنها الانتقال بين الأنظمة وتظل موجودة كرمز وسجل يمكننا تحليله لاحقاً.
“بالنسبة لي، هذا ليس مجرد مشروع آخر – بل هو تحول شامل للأعمال – تجعل الضريبة أكثر شفافية وتساعد الشركات على العمل بشكل أفضل.”
ومع أكثر من 3,200 عضو، يعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند أكبر مجموعة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأسس في عام 1982، وهو أيضاً الفروع الخارجية الأكبر والأكثر نشاطاً والحاصل على جوائز من بين 44 فرعاً خارجياً تابعة لـ معهد المحاسبين القانونيين في الهند. وقد سجل نمواً هائلاً في العضوية تجاوز 3,200 عضو يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات.
وقال المحاسب القانوني ميثيليش ريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اس بي سي للاستشارات الضريبية: “لقد كانت رحلة لعدة سنوات ممتدة ومميزة في تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أذكر في عام 2022–2023، عندما كنا نناقش التسعير التحويلي وإدخال ضريبة الشركات، كنا مشاركين أيضاً في إعداد الملاحظات الإرشادية من دلهي.
“ما زلت أتذكر المشاركة في برنامج تدريب المدربين. ومن هناك فصاعداً، عملنا على الملاحظات الإرشادية، واليوم نحن هنا نناقش السنة الثانية من التطبيق. لقد كانت رحلة سلسة بشكل ملحوظ. لم تكن هناك أي تمديدات ولا أي ارتباك رئيسي. تم دمج النظام بسلاسة، وهذا يستحق التقدير.”
يعد معهد المحاسبين القانونيين في الهند أكبر هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 1,000,000+ طالب وحوالي 450,000+ عضو. ويمتلك معهد المحاسبين القانونيين في الهند شبكة واسعة تضم خمسة مجالس إقليمية، و176 فرعاً، و54 فرعاً خارجياً، و31 مكاتب تمثيلية عبر العالم. ومن بين 54 فرعاً خارجياً، يعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند الفرع الأكبر والأكثر حيوية التابع لـ معهد المحاسبين القانونيين في الهند. ومن بين 8,000 محاسب قانوني هندي نشط في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتولى أكثر من 1,400+ منهم حالياً قيادة الشركات في مناصب عليا.
انتهى
نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)
معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) هو هيئة قانونية تأسست بموجب قانون المحاسبين القانونيين لعام 1949 (القانون رقم 38 لسنة 1949) لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في الهند. خلال 77 عاماً من وجوده، حقق معهد المحاسبين القانونيين في الهند تقديراً كأنشط هيئة محاسبية رائدة ليس فقط داخل الدولة بل على مستوى العالم، وذلك لمساهمته في مجالات التعليم، والتطوير المهني، والحفاظ على المعايير المحاسبية والتدقيقية والمهنية العالية. ويعد معهد المحاسبين القانونيين في الهند الآن أكبر هيئة محاسبية في العالم أجمع.
فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند
تعد معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، فرع دبي، أكبر مجموعة للمحاسبين المهنيين والتي تضم بعضاً من أقوى الفاعلين في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأسس في عام 1982، وهو الفرع الأكبر والأكثر نشاطاً والحاصل على جوائز من بين 54 فرعاً خارجياً تابعة لـ معهد المحاسبين القانونيين في الهند. وقد سجل نمواً هائلاً في العضوية في السنوات الأخيرة وضم حالياً زهاء 3,200 عضو. يمثل الأعضاء أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات.
تتمثل رؤيته في المساهمة في تطوير أعضائه كمهنيين عالميين من خلال تسهيل التعلم المستمر والتقدير في المجتمع الأوسع. ورسالته هي تطوير مهنيين بكفاءات ذات مستوى عالمي.
الموقع الإلكتروني: https://icaidubai.org/
