ستة وثلاثون% نسبة التوطين في تعاونية الاتحاد وتعزيز مستمر لتمكين الكفاءات الوطنية

 17 نوفمبر 2026–الإمارات العربية المتحدة، دبي:

أعلنت تعاونية الاتحاد تحقيق نسبة توطين بلغت 36%، والتي تعد الأعلى على مستوى قطاع التجزئة، في إنجاز يعكس التزامها الراسخ بدعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل محفزة تتيح للمواطنين فرص التطور المهني والارتقاء الوظيفي.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن هذه النسبة في التوطين تأتي ثمرة للخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها التعاونية في مجال التوطين، والهادفة إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها وتمكينها من تولي مختلف الوظائف والمناصب في قطاعات العمل المتنوعة.

وأوضح الهاشمي أن التعاونية تنفذ خططاً مكثفة في قطاع التوطين، وهو ما أسهم بدوره في زيادة مستويات التوطين لديها بمعدلات كبيرة خلال الفترات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في معدلاتها المرتفعة خلال الفترات المقبلة، بما يعزز دورها في دعم مستهدفات التوطين والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وأضاف أن التعاونية لديها حالياً 196 مجنداً من الخدمة الوطنية، يعملون في قطاعات مختلفة في التعاونية، من أبرزها أقسام المحاسبة وداخل الفروع والمخازن، وذلك وفق نظام (الخدمة الوطنية البديلة)، الذي تشارك فيه التعاونية، انطلاقاً من حرصها على توفير فرص عمل مناسبة للمجندين، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم في بيئة عمل احترافية.

وأشار الهاشمي إلى أن التعاونية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتأهيل كوادرها البشرية، من خلال تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف رفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم المهنية والعملية، وتشمل دورات في تقديم الخدمات، ومعايير الجودة، ومهارات التواصل، إلى جانب العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة، بما يواكب تطورات القطاع ومتطلباته التشغيلية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن استراتيجية التعاونية للاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستوى جاهزية كوادرها، وتمكينهم من مواكبة أفضل الممارسات المهنية، وتعزيز ثقافة التميز في خدمة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مختلف عملياتها.

وأكد الهاشمي أن تعاونية الاتحاد تضع الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتعمل باستمرار على تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتوفير فرص نوعية للمواطنين لاكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التطوير والابتكار في قطاع تجارة التجزئة.

وأشار إلى أن التعاونية ستواصل تعزيز مبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية والتوطين، بما ينسجم مع توجهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة ورؤيتها في تمكين المواطنين، وترسيخ دورهم كشركاء رئيسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

LEAVE A REPLY